پنجشنبه دوم آذر 1385
وب سایت افق
مرسی از اینکه تو این مدت همراه افق بودین. من خیلی وقتها پیش قول ساختن وب سایت رو داده بودم . به هر حال الان اماده شده . خوشحال می شم باز هم در وبسایت افق من و دوستانم رو همراهی کنید .
منتظر حضور سبزتون هستم
شنبه بیست و نهم مهر 1385
جهنم زنان
سلام قبل از هر چیز شهادت برادر عزیزمان کاک عطا کهنه پوشی را به همه ازادیخواهان کرد و تمامی آزادیخواهان دنیا و مبارزان راه آزادی تسلیت می گم .
متاسفانه نتونستم به قولم عمل كنمو وبلاگمو بروز كنم . چون مشكلات همچنان ادامه داره همه قبول دارين كه اگه كسي آرامش نداشته باشه و زندگيش معلوم نباشه اونم به سن من نمي تونه مقاله بنويسه .
براي اينكه وبلاگم سوت و كور نمونه يكي از مقاله هاي قديميمو كه اكثرا اونو نخونده ايد براي شما مي زارم اميدوارم هر چه زودتر به دوران قئيم برگردم و مرتب وبلاگ رو بروز كنم . موفق باشيد
مبين
*********************************************************************
مدتهاست كه ذهن و فكرم را مقوله اي بنام دختران فراري و زنان خياباني به خود مشغول كرده است. راستي چكار بايد كرد؟ اين سئوالي است كه بارها و بارها در جمع دوستان مطرح شده است. البته همگي ما به خوبي ميدانيم كه علت العلل چيست. به چند سايت دولتي مراجعه ميكنم، آمارها در اين زمينه وحشتناك است. اينرا ميدانم وقتي كه كارگزاران نظام عددي را به عنوان آمار و ارقام معضلات اجتماعي مطرح ميكنند بايد آنرا چند برابر كنيم تا شايد به واقعيت كمي نزديك شويم! در يكي از سايتها و همچنين نشريات دولتي خواندم: دست كم 1.700.000 زن بي خانمان در خيابانها زندگي ميكنند و حدود 700.000 تن از آنان به فروش تنها دارايي خود مشغولند، تا لقمه ناني براي خود و فرزندان بي پناه و يا شوهران معتادشان پيدا كنند. باز در روزنامه اي خواندم كه آقاي طلايي فرمانده نيروي انتظامي تهران با افتخار اعلام كرده بود كه طبق آمار موجود 8 هزار باند فحشا در تهران وجود دارد! ظرف دو سه ماه اخير دهها هزار تن به جرم فساد در اين خانه ها دستگير شده اند. البته جهت اطلاع شما با تحقيقاتي كه انجام گرفته، متوجه شديم كه اين خانه ها دوباره بر پا شده اند. در جاي ديگري خواندم: سن فحشا در ظرف 7 سال از 26سال به 13 سال رسيده است .
افزايش دختران فراري كه واقعا فاجعه باراست، به اين آمار توجه كنيد: تعداد دختران فراري تنها در شهر تهران در سال 1380 نسبت به سال 1379 از 1200 نفر به 5000 نفر رسيده که اين رقم در سال 81 به بيش از 6 هزار نفر رسيده است. سن متوسط دختران فراري از 16 سالگي در سال 79 به 10 سالگي در سال 82 رسيده است.
البته در يك نگاه ساده همگان ميتوانند اين حقيقت را بيان كنند كه علت اين فاجعه چيزي نيست جز فقر و بيكاري مفرط و همچنين نابرابري هاي اجتماعي كه دختران و زنان جوان را به اين وا ميدارد كه مانند يك خودكشي وحشتناك و پرتاب شدن از ساختماني 30 طبقه خودشان را از بلندي شرايطي كه در آن دست وپا مي زنند به خيابان اجتماع پرتاب كنند. البته هيچكدامشان شانس زنده ماندن را در اين اجتماع پيدا نخواهند كرد و بعد از چند ساعت يا چند روز تلاش براي بقاي فيزيكي شان، به باندهاي مواد مخدر و فساد كشيده شده اند.
حال بشنويد از تحليل آقايان مجلس و ساير علما و فقه ها!! آنان اين فاجعه را به اين نحو در مجلس تحليل نموده اند كه اين پديده خودساخته، ناشي از جنبش برابري خواهانه زنان ايران است! با اين حرف ، چراغ سبز سركوب و توهين و تحقير بيشتر زنان را روشن نگاه ميدارند. به عبارتي با اين نگرش ، سياست تحقير زن را براي حذف زنان از صحنه اجتماعي و سياسي درهمه ابعاد توجيه ميكنند. البته شدت اين مسئله بعد از روي كار آمدن دولت جديد چشمگيرتر شده است.
مركز پژوهشهاي مجلس به اين نحو تئوريزه ميكنند كه :
" در نظر نگرفتن و غفلت از ويژگيهاي جنسيتي باعث شده كه زن تفاوتهاي خود را با مرد نا ديده بگيرد و قوانين حاكم را به رسميت نشناسد و آنرا تبعيض قلمداد كند! با اين نگرش رفته رفته خواهان حذف اختلافات ميشود. همچنين عدم رعايت زنانگي !! باعث حضور زنان در عرصه هاي مردانه شده و به همين دليل ناامني اجتماعي زنان افزايش مي يابد"!
يكي نيست به اين "تئوريسين هاي متخصص" بگويد ، چه كساني ناامني را در جامعه ما ايجاد نموده اند؟ آيا آزاديهاي اجتماعي و سياسي زنان 25 سال قبل بيشتر بود يا الان ؟ ﺁن هنگام پدران و مادران ما انقلاب كردند كه وضعشان بهتر شود كه چه حالا بدتر هم شده است. گذشته را ﺁرزو نميكنم، اما وضع امروز را هم نبايد تحمل كرد. آيا ناامني را چماق بدستان و كساني كه به لباس شخصيها معروف هستند رواج نداده اند، كه دختران و زنان را به ساده ترين بهانه در ماشين انداخته و به زور با خود ميبرند، و ﺁنها را با توهين و افترا بدرقه ميكنند. در جامعه هم ما شاهد اين پديده سياه هستيم كه قوانين حاكم حامي مرداني است كه زنان را مورد تعدي و تجاوز قرار ميدهند. نمونه آن : افسانه نوروزي است كه به جرم دفاع از خودش ميخواستند او را اعدام كنند. نمونه ديگر فاطمه است به همين جرم در حال حاضر زير اعدام بسر ميبرد و يا در همين ماههاي اخير وقتي دختري در خيابان به وسيله مردي مورد اهانت و ضرب و شتم قرار گرفته بود ، در مراجعه به مراكز قضايي به وي گفته بودند ، مقصر تو هستي كه چادر به سر نداشتي ، مردها هم دل دارند!
ظاهرأ زنان و دختران اگر از چشم مردان هيز و بي فرهنگ خود را پنهان نكنند حق دارند مورد تجاوز و تعرض قرار گيرند. اين همان سياست است كه يك دوره بنيصدر اعلام كرده بود موي زنان اشعه اي دارد كه تحريك كننده است. اين ﺁقا به افكار عقب مانده و پوسيده خود تعرض نميكند به زنان جامعه تعرض ميكند كه بايد خود را پنهان كنند. پس جاي هيچگونه شك و شبهه اي نيست كه ترويج كننده حملات و خشونت عليه زنان ، افكار عقب مانده و مردسالار است كه متاسفانه در قوانين هم به وفور ديده ميشود. هنگامي كه قانونأ زن نصف مرد و انسان درجه دوم تعريف ميشود اوضاع از اين بهتر نخواهد بود. اگر قوانين انساني و برابر در جامعه حاكم بود هيچكس جرات چپ نگاه كردن به زنان را نداشت ، چه رسد به اينكه آنها را مورد ضرب و شتم قرار دهند و يا حتي به قتل برسانند.
ولي خارج از اين موضوع بايد بگوييم كه در بحث زنان خياباني ، در صورتيكه دولت ذره اي به وضعيت اقتصادي آنان توجه مي نمود و سرپناهي براي زنان بي خانمان بوجود مي آورد و كار و شغل مناسب براي آنان درنظر ميگرفت ، بي شك 99% از زنان حاضر به چنين كاري(تن فروشي) تن نمي دادند. در همين رابطه زنان كشور ما به طور مضاعف بر اثر فرهنگ مردسالار حاكم، دچار هيولاي فقر هستند. بطور مثال ، طبق آمار و ارقام داده شده: در شرايطي كه 64?% از دانشجويان را دختران تشكيل ميدهند. 88% از زنان جزء جمعيت غيرفعال اقتصادي هستند و شغلي ندارند. و فقط13-15 درصد آنان شانس پيدا كردن كار داشته اند. طبق آمار و ارقام ، نرخ بيكاري زنان تحصيل كرده 87% ميباشد.
از 1.200.000 هزار زن سرپرست خانوار تنها 300.000 نفر تحت پوشش حمايت كميتة امداد و سازمان بهزيستي هستند و اغلب آنان شانسي براي پيدا كردن كار جهت تامين نيازهاي اوليه خود و فرزندانشان را پيدا نكرده اند.
دستمزد نابرابر به ازاي كار يكسان در اغلب مشاغلي كه زنان انجام ميدهند به چشم ميخورد. به طور مثال در يك كارخانه جوراب بافي، به مردان 110.000 تومان در ماه حقوق پرداخت ميشد در حالي كه همان ميزان كار با همان راندمان ، زنان 50.000 تومان دريافت ميكردند. البته به دليل اينكه زنان در بازار كار ايزوله هستند ، اجبارا با همين ميزان حقوق به كار مشغول ميشوند. صحنه ، صحنه استثمار مضاعف است. طوري كه شرايط غير انساني كه بر زنان ما حاكم است، دوران برده داري و فئوداليته را تداعي ميكند.
به همين دليل زنان محروم و تحت ستم، جهت پيدا كردن نان بخور و نميري براي خود و فرزندانشان به سوي باندهاي قاچاق كشيده ميشوند. بيش از 72% قربانيان اين تجارت، دختران 25 ساله و كمتر از آن هستند. يعني سنيني كه يا تازه فارغ التحصيل شده ويا قاعدتا بايد به تحصيل و آموزش ادامه بدهند.
معضل ديگر زنان جامعه ما، خشونتهاي خانوادگي است كه از ارمغانهاي نظام حاكم و فرهنگ مردسالار آن مي باشد.
طبق گزارشات سازمان بهزيستي ايران در سال 1384 ظرف شش ماه، هشت هزار مورد خشونت خانگي عليه زنان گزارش شده است. درحالي که بسياري از موارد ديگر ممکن است هيچ وقت به نهادهاي رسمي گزارش نشود. البته اگر به دادگاههاي خانواده و ساير مراكز قضايي مراجعه كرده باشيد ، خواهيد ديد كه هميشه راي به نفع مرداني كه زنانشان را مورد ضرب و شتم و حتي نقض عضو قرار داده اند صادر ميشود. به قول حاكمان وقت ” زن عنصري است كه بايد تحمل و صبر پيشه كند” !!
اين موارد بطور خاص اخيرأ شدت و حدت بيشتري به خود گرفته است. البته به همان ميزان نيز اعتراضات جامعه حتي به نسبت 6 ماه قبل افزونتر شده و دختران دانشجو، كارگر و همچنين معلمين زن حق التدريسي و... در تمامي شهرهاي ايران به اعتراض عليه سياستهاي تبعيض ﺁميز و سنتهاي عقب مانده و مردسالار حاكم برخواسته اند. اين اعتراضات بيانگر رشد سياسي و اجتماعي و آگاهي زنان در سطح جامعه ميباشد كه روز به روز افزايش مي يابد ، تا روزي كه ديوار هاي استثمار و بهره كشي درتماميتش فرو ريزد.
دوشنبه ششم شهریور 1385
تاخیر
امیدوارم همه خوب و شاد باشید . متاسفانه به علت مشکلات زیادی که در این چند هفته برام پیش اومده نتونسته ام وبلاگ حقوق بشر رو اپدیت کنم و امکگان داره تا سه هفته دیگه هم این امکان برام فراهم نشه . امیدوارم از اول مهر بتونم این کار رو انجام بدم و بطور منظم وبلاگ رو بروز کنم .
به امید یک دنیای آزاد و برابر
مبین دهباشی
شنبه سی و یکم تیر 1385
خشونت خانگي بر عليه زنان پديده قابل انتقال به نسل ها
«خشونت عليه زنان» به رفتارهای خشن میگويند که به صورت آشکار يا پنهانی به جنس زن اعمال شده و منجر به آسيب جسمی، روانی، جنسی يا رنج زن میشود. معمولا اين نوع رفتارهای خشن با زور و اجبار و سلب اختيار و آزادی صورت میگيرد. اين پديده شامل خشونت جسمی، روانی، احساسی و جنسی میشود. شايعترين نوع اين خشونتها، خشونت خانگی است.
به گفته کارشناسان خشونت عليه زنان، قابليت انتقال از نسلی به نسل ديگر را دارد و پسران نظارهکننده خشونت عليه مادرانشان در بزرگسالی بيش از ساير پسران برای حل اختلافهای خود به خشونت روی میآورند. همچنين دختران شاهد خشونت عليه مادران نيز نسبت به ساير دختران بيشتر قربانی خشونت شوهران خود میشوند.
از سوی ديگر تحقيقات نشان می دهد که ۱۶ الی ۲۵ درصد زنان در جوامع مختلف جهانی متحمل خشونت شرکای جنسی مذکر خود بوده و حداقل ۲۰ درصد آنان در دوران زندگی خود يک بار تجاوز يا تهديد را تجربه کردهاند. اين در حالی است که از ميان انواع خشونت عليه زنان، خشونت خانگی شايعترين شکل خشونت محسوب میشود. اين موضوع نشان دهنده آن است که احتمال ضرب و شتم، تجاوز و قتل زنان به دست همسران بيش از ديگران است. در خشونتهای خانگی زن بارها از دست همسر خود مجروح شده و حتی در برخی موارد به علت شدت آسيبهای وارده کشته شدهاند. قابل پيشبينی نبودن تهاجمها و نامانوس بودن مردان نسبت به روحيه و اخلاق زنان باعث تشديد عذاب و شکنجه و خشونتها میشود. در خشونتهای خانگی امکان استمرار تهاجمها ماهها يا سالها و حتی تا زمان مرگ زن وجود دارد.
يك دكتر آسيبشناس و مشاور خانواده در اين باره میگويد: خشونت خانگی به دليل پنهان بودن و عدم بازگويی از سوی همسر میتواند سالها ادامه داشته باشد. يکی از دلايل عدم بازگويی خشونت، عدم آگاهی زنان از حقوق اوليه خود است. اگر آنان به اين باور برسند که در زندگی مشترک تنها مرد حق ندارد و زن هم دارای حقوقی است از آن جمله میتوان به حق شکايت در صورت بروز خشونت عليه آنان اشاره کرد ديگر اجازه نخواهند داد که مردان براحتی آنان را مورد تهاجم قرار داده و انواع خشونت را عليه آنان اعمال کنند.
وی در ادامه به ديدگاه سنتی مرد سالارانه اشاره کرده و میافزايد: متاسفانه فرهنگ غلط مردسالارانه هنوز هم در ميان بسياری از خانوادهها حاکم است که زن بايد مطيع فرد باشد و هر نوع خشونت را تحمل کرده و دم بر نياورد. از سوی ديگر برخی خانوادهها، خشونت را جزيی از زندگی دانسته و در صورت بروز چنين پديدهيی حق را به مرد داده و زن را مجبور به تحمل آن میکنند.
اين آسيبشناس با تاکيد بر رفتار ملايم و از روی احساس زنان در صورت بروز خشونت عليه آنان، بيان میکند: در اکثر مواقع زنان آزار ديده از سوی شوهران خود با يک معذرتخواهی ساده و برخورد دوستانه، تمامی رنج و سختی خشونت را فراموش کرده و دوباره زندگی را آغاز میکنند. اگر زنان در مرحله اول بروز خشونت برخوردی قاطع و محکم داشته باشند، شايد اين رفتار عامل بازدارندهيی برای بروز مجدد خشونت باشد. معمولا اين زنان اعتقاد دارند که برای حفظ زندگی مشترک و استحکام خانواده بايد گذشت کنند. آنان متوجه نيستند که با اين کار زمينه بروز مجدد خشونت عليه خود را باز میکنند.
تحقيقات نشان میدهد که خشونت خانگی زمانی به اوج میرسد که زن برای مبارزه با رفتار ستمگرانه و خاتمه دادن به آن، اقدام به ترک خانه میکند. شواهد نشان میدهد که زنان در چنين شرايطی با خطرات بسياری مواجه بوده و حتی ممکن است جان خود را از دست بدهند.
البته بايد در نظر داشت که خشونت خانگی پديدهيی جهانی است و زنان هيچ قوم، طبقه، گروه سنی و جامعهيی از آن در امان نيستند.
در حقيقت خشونت خانگی يکی از علل اصلی جراحات و مرگ و مير زنان محسوب میشود. اعمال خشونت در خانه گاه آن قدر شديد میشود که خانه تبديل به جهنم شده و با توجيه اينکه مساله خصوصی و خانوادگی است از سوی خانوادهها و حتی مسوولان مورد اغماض و بیتوجهی قرار میگيرد.
خشونت عليه زنان در جهان
براساس بررسیهای رسمی، در ايالات متحده امريکا، روزانه ۱۰ زن توسط همسران خود کشته میشوند که ۷۴ درصد آنان، زنانی هستند که به علت رفتار خشونتآميز زوجشان، آنان را ترک، تقاضای طلاق يا عليه آنان شکايت کردهاند. در روسيه نيز تقريبا نيمی از مقتولان زن به دست همسرانشان کشته شدند. همچنين ۱۴۰ هزار زن سال گذشته در روسيه به وسيله همسران خود کشته شده و ۵۴ هزار نفر نيز بشدت مضروب شدهاند.
از سوی ديگر در پنج سال گذشته، بيش از ۲۰ هزار زن هندی به دليل آنکه نتوانستهاند جهيزيه مورد نظر شوهرانشان را تهيه کنند به قتل رسيده يا دست به خودکشی زدهاند. در ويتنام نيز از ميان طلاقهای صورت گرفته در سال ۱۹۹۱، ۲۲۰ هزار مورد به دليل اعمال خشونتهای خانگی بوده است. برای مبارزه با خشونت عليه زنان به وسيله خشونتهای خانگی، با تلاش و ساماندهی زنان، پناهگاههای زيادی برای زنان در معرض خشونتهای خانگی وسوءاستفادههای جنسی تاسيس شده که اغلب آنان از حمايت دولت بیبهره بوده و با کمکهای مادی و معنوی نيروهای داوطلب اداره میشود. اما در بسياری از کشورها از جمله ايران، پناهگاهی برای اين زنان وجود نداشته و در بسياری از موارد اين خشونتهای خانگی ناديده گرفته میشود.
در اينجا لزوم يک برنامه جامع بينالمللی برای رفع خشونت عليه زنان ضروری است. البته در برخی کشورهای لاتين مانند آرژانتين، برزيل، کلمبيا، کاستاريکا، اکوادور و پرو پاسگاههای پليس زنان تاسيس شده که همه کارکنان آن زن بوده و به زنانی که مورد خشونتهای خانگی و جنسی قرار میگيرند پناه داده و برخورد قانونی با متخلفان میکند.
تجاوز بدترين خشونت عليه زنان
تجاوز يکی از شايعترين اشکال خشونت عليه زنان است. تجاوز در زناشويی نيز شکل خاصی از خشونت خانگی است که تنها در تعداد محدودی از کشورها جرم محسوب میشود. به عنوان مثال پس از سالها فعاليت از سوی سازمانهای دفاع از حقوق زنان، سرانجام در سال ۱۹۹۳ در امريکا، تجاوز در زناشويی جرم شناخته شد، اما اين قانون در بسياری از موارد ناديده گرفته میشود.
ياسمين حسن نويسنده زن پاکستانی اعتقاد دارد که نبايد تجربيات جهان غرب را بدينگونه به شرق تعميم داد. زيرا در غرب تصور عمومی از خشونتهای خانگی، رفتار شوهر نسبت به زن است که خانواده هستهيی متشکل از زن و مرد را در ذهن مجسم میکند و دارای يک ساختار قدرت خاصی است اما در کشورهای در حال توسعه، زنان در خانوادههايی زندگی میکنند که در آن مجموعهيی از قدرتها و روابط خويشاوندی وجود دارد و هرکدام به گونهيی خاصی به زن خانه ستم میکنند.
يك دكتر جامعهشناس درباره راهکارهای مبارزه با خشونت خانگی عليه زنان میگويد: بهترين راه ممکن برای کاهش پديده خشونت عليه زنان آشناسازی زنان به حقوق قانونی خود و اصلاح قوانين در جهت بهبود مجازاتها عليه آزاردهندگان زنان است. از سوی ديگر اگر بتوان فرهنگ خانوادهها را تغيير داد به گونهيی که متوجه شوند زن در خانواده نوکر دست به سينه مرد نيست و دارای حقوقی است، آنگاه میتوان شاهد کاهش و حتی کنترل اين نوع خشونت بود.
يکی ديگر از موارد قابل ذکر برای برخورد با خشونت عليه زنان ايجاد مراکز و پناهگاههايی برای نگهداری اين زنان و احقاق حقوق آنهاست. اگر اين فعاليتها به همراه تبليغات گسترده رسانهيی در اين باره انجام شود میتوان اميدوار بود که خشونت عليه زنان کنترل شود
سه شنبه سیزدهم تیر 1385
زنان ايرانی در رهبری سياسی
اين حق زنان است كه در حكومت ها مشاركت داشته باشند و تلاش كنند در تمامى سطوح وارد حوزه هاى زمامدارى بشوند. مشاركت سياسى زنان در امر زمامدارى و اتخاذ تصميمات مهم مملكتى حقى است كه بعضى نظام هاى سياسى و حقوقى جهان براى زنان به رسميت شناخته اند، برخى ديگر اين حق را به رسميت نشناخته و برخى آن را مسكوت گذاشته اند.
تاثير مشاركت زنان در حكومت لزوماً تفاوتى با مردان ندارد. اين تفاوت را ديدگاه هاى ضد زن در دنيا بارز و مشخص كرده اند وگرنه هر كشورى جمعيتى دارد، نيمى از اين جمعيت را زنان تشكيل مى دهند و نيم ديگر را مردان. همانقدر كه حضور مردان در امر حكومت مى تواند براى جامعه اى تاثير گذار باشد حضور زنان نيز مى تواند تاثير گذار باشد.
مگر اينكه بخواهيم موضوع را از نظر تحولات حقوق زن بررسى كنيم. در اين صورت ممكن است به اين نتيجه برسيم كه اگر زنان مشاركت سياسى را جدى بگيرند و تحت هر شرايطى كوشش كنند كه وارد حوزه هاى حكومتى و زمامدارى بشوند، دو واقعه نيك و خير در انتظار آنان خواهد بود؛ اول اينكه مى توانند در حوزه هاى زمامدارى بيش از مردان حافظ و تامين كننده حقوق زنان باشند و كاستى هاى حقوق زنان را گزارش بدهند و كوشش كنند كه اين كاستى ها رفع بشود.
دومين پيامد اين حضور اين است كه مى تواند باور عمومى را، در جوامعى كه طى دوره اى طولانى از تاريخشان زنان را درمراكز مهم سياسى فعال مشاهده نكرده و به شايستكى آنان براى مديريت اعتقاد ندارند، اصلاح كند.
اسطوره صلح طلبی زنان قدرتمند
بعضى معتقدند كه حضور زنان در حوزه هاى زمامدارى ممكن است به امكان يك زندگى صلح آميز در جوامع بشرى بيافزايد و بر اين باورند كه زنان به دليل لطافت روح و خوى و خصلت مادرانه اى كه دارند از تصميم گيرى هاى خشن كه منجر به جنگ و خونريزى مى شود پيش گيرى كنند.
اما من معتقدم كه قدرت، زن و مرد را يكسان از فطرت خود و ويژگى هاى طبيعى خود دور مى كند. در تاريخ زنان بسيارى هستند كه در زمامدارى خشن تر و جنگ جويانه تر از مردان عمل كرده اند. بنا بر اين نمى شود گفت حضور زنان در حكومت جهان را به سوى صلح خواهد برد، اما همانطور كه اين حق مردان است كه در تصميم گيرى هاى مهم مملكت خود شركت داشته باشند و وارد حوزه هاى زمامدارى بشوند، زنان نيز از اين حق بر خوردارند و مشاركت آنها مى تواند پى آمد هاى نيكى براى اعتلاى حقوق زنان داشته باشد.
قدرت زنان و مشکلات زن
بايد در اينجا يادآورى كنم كه حضور هر زنى هم لزوماً گره گشاى مسائل زنان نيست، همچنان كه حضور هر مردى هم در حوزه هاى زمامدارى عدالت اجتماعى را تامين نمى كند.
در مجلس هفتم شوراى اسلامى شاهد هستيم زنانى كه به مجلس راه يافته اند پيوسته در محدود ساختن حقوق زنان تلاش مى كنند. اما تاكيد بر اين است كه زنان شهروندان جامعه هستند و مانند شهروندان مرد حق دارند وارد حوزه هاى مهم زمامدارى بشوند و در تصميم گيرى هاى مهم سياسى، اقتصادى، فرهنگى و سياست هاى داخلى و خارجى همپاى آنها شركت داشته باشند.
حق است كه موانع قانونى، سنتى و يا محدوديت هاى ناشى از بينش دينى كه بر سر راه اين مشاركت وجود دارد به كمك زنان و بر حسب خواست مصرانه آنان و نيز با همكارى مردان رفع شود.
خودباوری نياز اول زنان است
لازمه دستيابى زنان به قدرت سياسى در مرحله اول اين است كه آنها خود باور كنند كه داراى حقوق سياسى برابر با مردان هستند و به اين قناعت وجدانى و باور قلبى رسيده باشند كه زن و مرد براى سر و سامان دادن به جامعه اى كه در آن زندگى مى كنند داراى حقوق برابر هستند.
تا زمانى كه اين باور در زنان ايجاد نشده باشد، هيچ رويداد خارجى نمى تواند آنان را به حوزه هاى موثر زمامدارى نزديك كند. تنها خودباورى مى تواند اقتدار روانى لازم را در زنان ايجاد كند تا اراده خود را بيان كرده موانع را از سر راه خود بردارند.
زنان مجتهده هم از مردان مجتهد عقب مانده اند
اما غير از خود باورى زنان ساختار حقوقى و سياسى حكومت هم در اين مورد نقش دارد. به عقيده من، در حال حاضر اين ساختار در ايران فرصت هاى ورود به حوزه هاى مهم تصميم گيرى، مخصوصاً شش حوزه مهم زمامدارى را براى زنان مشروط و محدود كرده است.
مثلاً اين شرط كه در حوزه هاى بالاى حكومتى شخص بايد مجتهد يا فقيه باشد و بتواند فتوا بدهد يك محدوديت جدى است. جدى بودن آن هم از طرفى از نظر قانون است و از طرف ديگر از نظر عرفى كه بر محافل مذهبى ايران حاكم است.
نظام سياسی به روی زنان بسته است
تعداد زنان مجتهد و فقيه، به ويژه بعد از انقلاب، در مدارس علميه و دينى، كه بودجه هنگفتى نيز به آنان اختصاص داده شده، زياد است. اما هنوز ديده نشده كه اين خانم هاى مجتهد از امكاناتى كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى وجود دارد استفاده كنند و مانند آقايان روحانى به صحنه رقابت سياسى بيايند.
جامعه ايران خبر ندارد كه اين همه زن مجتهده و فقيه وجود دارد و آنها تحت تاثير جو حاكم بر محافل دينى در ايران، پشت پرده هاى مدارس و حوزه هاى علميه به آموزگارى قناعت كرده اند.
بنا بر اين مى بينيم كه سيستم سياسى و حقوقى ايران به طور عام براى ورود زنان به حوزه هاى زمامدارى و سياسى بسته است و زنان را در خود راه نمى دهد و در خور نمى بيند و به عبارت ديگر زنان را صالح نمى داند.
هر چند در قانون اساسى گفته نشده كه اگر زن فقيه و مجتهد هم باشد راه ندارد، اما مى بينيم كه راه نمى دهند و خود اين زنان هم طالب ورود به حوزه هاى زمامدارى نيستند. بنا بر اين هر چند در سيستم هاى حقوقى و سياسى بسته بعضى قوانين صريحا بار جنسى ندارند، اما بينش دينى يا سنتى كه پشت سرشان است جلوى زن ها را مى گيرد.
جاه طلبی زنان محدود است
مشكل بزرگى كه در ايران بعد از انقلاب بر سر راه رشد زنان به وجود آمده اين است كه آنها در اثر سركوب سال هاى اول انقلاب جاه طلبى هاى خود را از دست داده اند و فقط به اين قناعت كرده اند كه بتوانند در محيط هاى ادارى باقى بمانند و شامل پاكسازى و اخراج نشوند.
اين همه احتياطى كه بر زنان ايران تحميل شده، جاه طلبى و قدرت اعتراض را از آنها گرفته و ديگر نه مى خواهند و نه مى توانند وارد زد و خورد هاى رقابتى در محيط هاى شغلى بشوند.
سيستم سياسى ايران بايد تغيير بكند تا زن ها از اين پيله اى كه بعد از انقلاب دورشان تنيده شده بيرون بيايند و از معاشرت با مردان در محيط ادارى و اعتراض براى گرفتن حقوقشان پروا نداشته باشند.
مشكل فقدان جاه طلبى در زنان ايران، به ويژه زنان شاغل در ادارات دولتى، كه ناشى از سركوب آنان به ويژه در دهه اول پس از انقلاب بوده، مانع از حركت هاى تاثير گذار براى كسب حق زنان و ورودشان به حوزه هاى مديريت در محيط هاى شغلى شده است.
شنبه بیست و هفتم خرداد 1385
نگاهی به اوضاع جوانان در ایران
جوان و جوانی مسئله بسیار مهم و سرنوشت ساز در سرگذشت و سرانجام یک مملکت , قشر , گروه و حزب سیاسی بوده است. همه وهمه در تمام دنیا می کوشند تا جوان را مجذوب خود سازند چراکه موفقیت در گرو جوانان است.
جوان پر انرژی , قوی , جسور و محکم و آگاه است. درست بر خلاف گذشته که انسان هر چه سنی از او می گشت داناییش فزونی می گشت اما اکنون به وضوح روشن است که دانایی جوانان چند برابر پیرمردان و پیرزنان است.
بر خلاف گفته ها کشور ایران یک کشور جوان نیست بلکه کشوری دارای جوان است , چراکه کشور جوان به کشوری گفته میشود که کارمندان دولتش و اداراتش جوان باشند که متاسفانه در ایران متوسط سنی در ادارات بالای 35 سال است.
جوانان ایران چالشهای بسیار زیادی را پشت سر گذاشته اند . نظیر دوران شاهنشاهی , پدیده های انقلاب اسلامی , 8 سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران خلاصه اینکه اینان جوان بوده اند و جوانی نکرده اند. اما جوانان نسل سومی مد نظر من است , جوانانی که گویا چالشهای بزرگتر و سنگینتری نسبت به پدرانشان را بدوش می کشند.
در ایران برای جوانان نسل سومی نه تنها امکانات و برنامه ریزی نشده است بلکه تعبیر غلطی نیز از جوان در بین مسولین بوجود آمده است. دلیل ذکر مسولین اینست که در ایران, شخص محوری وجود دارد , بهمین خاطر است که گناهان متوجه مسولین نیز میشود. وقتی صحبت از جوان و جوانی در ایران میشود , جالب است که ذهن همه بسمت تی شرت پوشی و موسیقی شنیدن و کوهنوردی کردن منحرف میشود مسولین و سران نظام فکر می کنند که اگر این مسائل رو انجام دهند و گهگداری ا دای جوانها را دربیارند نگاهی جامع به مقوله جوان کرده اند و هرگاه حرف از مشکلات جوانان بوجود می آید همه فکرشان می رود به سمت سه محور «کار , ازدواج , تفریح » درحالیکه همه اینها خواست جوانان هست و اینها خواست جوان نیست.
مشکل جوان ازدواج یا شغل نیست. جوان آزادی می خواهد , جوان ارزش می خواهد و دخالت . در کشور ما متاسفانه بعضی مشاغل دائم العمری هستند ویا همیشه حداکثر مدت زمان آن شغل به یک نفر داده میشود . خوب این باعث تک محوری و کهنگی می شود که مطابق خواست جوان نیست . وقتی به جوان بعنوان نتیجه تهاجم فرهنگی نگاه میشود افسرده میشود نه زمانی که ازدواجش به تاخیر می افتد.
وقتی جوانی از خواستهایش در نظام محروم میشود و برخلاف قانون اساسی احزاب و افراد مورد علاقه اش از صحنه رانده میشوند ناراحت میشود. کاملا واضح است که جوان بدنبال تحول است به دنبال نو گرایی است و به دنبال زیبایی است وقتی شیک پوشی اش توسط برخی سنت گرایان افراطی که هیچ نمی فهمند محکوم میشود موجبات ناراحتی اش فراهم میشود.
جوانان اروپایی آمدند و در انتخابات شرکت کردند و گفتند که آیا می خواهند عضو اتحادیه اروپا شودند یا خیر؟ طبق اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این حق جوان است که بیاید و خودش مشخص کند که آیا خواستار رابطه با آمریکا هست یا خیر؟ آیا ماهواره می خواهد یا خیر؟ آیا حجاب را می خواهد یا خیر ؟ واین وظیفه وزارت کشور است و برخلاف نظر برخی آقایان که همیشه شرع را مانند ابزار در دست راستشان دارند
اما اینها فقط یک طرف قضیه است. در اکثر شهرستانهای بزرگ و کوچک ایران جا و مکان تفریحی مناسب برای جوانان وجود ندارد , خیلی راحت دوباره تکرار می کنم که وجود ندارد اما تا دلتان بخواهد کافه های رنگارنگ با قلیانهای میوه ای موجود است. نمی دانم مسبب کیست اما آن خائن است به جامعه و جوانان .
گناه بسیار بزرگ دیگر بر سر صدا و سیما یا به گفته خودمانی جوانان صدا و سیمان است. صدا و سیما با این راهکار بسیار غلط و بسته خود باعث افسردگی , انحراف , و فساد در جامعه شده است. تلویزیونی که اکثر فیلمهایش تکراری و مربوط به حداقل 20 سال پیش است و کاملا تک محور و جانب گراست چطور می تواند پاسخ گوی این قشر جوان و تحصیل کرده باشد . صدا و سیمایی که در اوایل انقلاب قرار بود توسط شورا اداره شود و از همه احزاب حضور داشته باشند حالا شده است صداوسیمای شخصی آقای .... .
اینطور نمی شود ادعا کرد که به فکر جوانان هستیم. مگر چه فرقی بین جوانان ایران و اروپا هست؟ چرا باید جوانان مملکت ما از همه چیز حتی یک اردوی دانشگاهی محروم باشند اما جوانان خارج اینطور در رفاه و تفریح باشند . چرا سلیقه های اقتدارگرا و سنتگرا جوانان پاک را زیر رادیکالی با یک فرجه ای که هر لحظه به سمت بی نهایت میل می کند قرار داده است. چرا بهترین برنامه های تلویزیون ما پیامهای بازرگانی هست؟مملکتی که 70000000 جمعیت دارد آیا برایش 5 کانال کافی هست؟ افتتاح چند کانال تلویزیونی جهانی نمی تواند افتخار باشد چون حتی احزاب ضد حکومت ایران خود هر کدام چندین کانال ماهواره ای دارند اما کشور ایران با این همه ادعا و غیره چند کانال ماهواره ای بیشتر ندارد .
خلاصه که جوانان ما اکنون بدترین شرایط را تحمل می کنند و در بدترین وضعیت هستند. همین ترکیه ای که فقط چند سال پیش کشوری گرسنه و عقب مانده بود, به دید استحضا به جوانان ایرانی می نگرد.
عدم وجود اعتماد به جوان ایرانی , همان جوان قدرتمند که شاه را ساقط کرد توسط عده ای سنت گرا و مقام پرست باعث شده است که همه چیز ما زیر سوال برود.
هر قشری و هر قومی که بر خلاف جهت جریان شنا کند رو به ضوال و نابودی است و این باید عبرتی باشد برای مسولان این مملکت. تک محوری و استبداد به روشهای دیگر نمی تواند جواب گو برای این مملکت باشد. مملکتی که قرار بود همه چیزش با شورا و حزب اداره شود الان نگاه می کنیم می بینییم نخیر شده است مملکتی شخصی.
خلاصه اگر صحنه برای جوانان باز نشود جوان صحنه را خود باز پس خواهد گرفت و این واقعیت است.
شنبه بیستم خرداد 1385
حقوق بشر
قبل از هر چيز تعريف حقوق بشر :
« حقوق بشر محصول نياز روز افزون انسان به يک زندگي مرفه و مدني است که در آن حيثيت ذاتي هر کس مورد حمايت و احترام باشد »
اين انديشه فراسوي آسايش و تسهيلاتي است که علم و تکنولوژي و برابري انسانها مي تواند فراهم سازد . زيرا وقتي ما از حقوق بشر صحبت مي کنيم مقصودمان فقط نيازهاي زيستي انسان نيست ، بلکه هدفمان آن شرايطي است که امکان مي دهد کيفيات هوش و شعور خورد را بالا ببريم و نيازهاي رواني خود را بر آورده سازيم . حقوق بشر براي طبيعت ما جنبه بنيادي دارد و بدون آن نمي توانيم مانند يک انسان زندگي کنيم .
شايد در ذهنتان اين سوال به وجود آيد که چه حقوقي آنقدر بنيادي هستند که نمي توان بدون آنها مانند يک انسان زندگي کرد ؟
در مفهوم گسترده ، دو نوع حقوق در اعلاميه جهاني شناخته شده است . نوع سنتي آن يعني حقوق مدني و سياسي که طي اعصار و در طول توسعه جامعه دمکراتيک تحول يافته است . نوع ديگر عبارت از حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي است که در زمانهاي متاخر شناخته شده است . يعني اين حقوق هنگامي درک شد که معلوم گرديد بعضي از حقوق مدني و سياسي اگر با برخورداري از بعضي از حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي همراه نباشد بي ارزش خواهد بود .
اما حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي و اجتماعي چه معنايي دارند و شمال چه قوانيني هستند ؟
حقوق مدني و سياسي :
« نخست آنکه ما بايد حق زندگي ، آزادي و امنيتشخصي داشته باشيم . ما نبايد در بردگي بسر ببريم و يا با روشهاي غير انساني يا خفت آور تنبيه شويم .همه بايد در مقابل قانون برابر باشيم و نبايد بنا بر اراده و هوس ديگران بازداشت و تبعيد شويم . اگر متهم به ارتکاب جرمي شديم بايد حق داشته باشيم به نحو مطلوب از خود دفاع کنيم و تا هنگامي که جرممان ثابت نشده است بي گناه شناخته شويم . حريم زندگي ، خانواده ، مسکن و مکاتبات ما بايد در برابر هر گونه مداخله خود سرانه مورد حمايت قرار گيرند . ما بايد حق برخورداري از مالکيت شخصي داشته باشيم . پس از اين حقوق ، موضوع آزاديهاي اساسي مطرح مي شود . آزادي هايي چون ازادي افکار ، وجدان و مذهب ، آزادي عقيده و بيان ، آزادي عضويت در اجتماعات و انجمن هاي مسالمت طلب و حق مشارکت در حکومت کشور خورد از طريق انتخابات و دستيابي بدون تبعيض به مشاغل عمومي . »
حقوق اقتصادي و اجتماعي :
« اين حقوق عبارتند از حق کار و انتخاب آزادانه شغل ، حق داشتن شرايط مساعد در کار و حمايت در برابر بيکاري . هر مرد و زن حق دارد در برابر کار مساوي ، مزد مساوي بخواهد . همه داراي حق استراحت و فراغت هستند . برخورداري از سطح زندگي متناسب از حقوق ديگر ماست آن حق برخورداري از غذاي مناسب ، پوشاک ، مسکن ، خدمات پزشکي و بيمه هاي اجتماعي است . کودکان و مادران حق دارند از مراقبتها و کمکهاي ويژه بهرمند گردند . همه بايد حق استفاده از آموزش و پرورش داشته باشند و نيز در زندگي فرهنگي جامعه خود مشارکت نمايند . »
در ادامه مطلب بايد گفت که نفي و انکار حقوق افراد ، پايه گزار کشمکشهاي اجتماعي ، جنگ ، خصومت بين ملتها و دشمني ميان گروههاي مختلف در يک کشور است . اين نفي و انکار بصورت خواستهاي فوري و قهر آميز براي زندگي بهتر در فضايي آزادتر ضاهر مي شود .
در پايان بايد گفت که حقوق بشر را نبايد موضوعي که فقط مورد توجه فيلسوفان و حقوق دانان قرار مي گيرد تلقي کرد . زيرا اين حقوق در زندگي روزمره هرکس اعم از زن ، مرد و کودک تاثير دارد
